--> ( 1 ) مختلف الشيعة : في المتاجر ج 5 ص 17 - 18 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في أقسام المتاجر ج 1 ص 358 . ( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان : في التجارة ص 110 س 20 فما بعد ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 4 ) قواعد الأحكام : في القضاء ج 3 ص 422 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في صفات القاضي ج 4 ص 69 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 36 - 37 . ( 7 و 10 ) تقدّم ذكرهما في هامش ص 322 . ( 9 ) الموجود في المهذّب هو قوله في باب القضاء : ولا ينبغي له أن يأخذ الرزق على القضاء وقد ذكر جواز ذلك وأخذه من بيت المال ، انتهى . المهذب ، ج 2 ، ص 586 . وقوله في باب مكروهات المكاسب : والأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل ، انتهى . ج 1 ص 364 . وأنت ترى الفرق بين كلاميه هذين وبين المحكي عنه في الشرح فإنّ كلامه الأول يعطى جواز أخذ الرزق على القضاء من بيت المال وانبغاء تركه من غيره ولا شكّ في أن أخذ الاُجرة غير أخذ الرزق وأمّا كلامه الثاني فيعطى بظاهره كراهة أخذ الاُجرة على القضاء مطلقاً وتقييد الكراهة من قبل الإمام العادل إنما هو في تنفيذ الأحكام لا في أخذ الاُجرة على القضاء وإرادة تقييد الأمرين به بعيد ومع ذلك لا توافق العبارة المحكية عنه ، فراجع وتأمّل .